18/11/2012
خلال إجتماع موسع حضره رئيس الغرفة ورؤساء اللجان المتخصصة
غرفة الشرقية تدعو لوقف قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة لحين دراسة آثاره
دعت غرفة الشرقية إلى وقف تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية لحين دراسة آثاره المترتبة على القطاعات الإقتصادية .
ورأس رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إجتماعا لرجال الأعمال بالمنطقة شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان المتخصصة بالغرفة امس الأحد 18 نوفمبر 2012 وخصص لمناقشة القرار الذي وصفه المجتمعون بأن له آثاراً سلبية تنطوي على الأضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الاعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسا في التنمية الوطنية.
وقال الراشد ان قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خصوصا وفي المملكة بشكل عام يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فعال ومثمر على التنمية ، بل أن قطاع الأعمال أيد وساهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الإجتماعي وتكريس المتكسبات التي حققتها المملكة إقتصادا ومجتمعا.
واوضح الراشد ان قطاع الاعمال لازال يمارس دورا مسئولا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين من الجنسين سواء من خلال التوظيف او تمويل المشاريع المساندة ، في وقت لا يزال القطاع يأمل ان يكون شريكا إستراتيجيا وحقيقيا في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالإقتصاد الوطني.
